زنگ خطر به صدا در آمد /خالص سازی به خبرنگاران و اهالی رسانه رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۷۸۸۰
در ادامه این یادداشت آمده است؛ خبر وزیر ارشاد این بود: «ما دنبال این بودیم که پروانه روزنامه‌نگاری برای هر اصحاب رسانه صادر شود و می‌خواستیم لایحه این موضوع به صحن مجلس برود اما با توجه به پروسه طولانی زمان بررسی آن در مجلس، سعی کردیم تا از ظرفیت آیین‌نامه‌های مرتبط استفاده کنیم تا هویت صنفی مشخص برای خبرنگاران صادر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ظاهر خبر هم شاید شبیه آنچه که خبرگزاری‌های دولتی مخابره کرده‌اند، خوش به نظر بیاید اما در واقع چنین نیست. صدور پروانه صنفی برای فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در حقیقت می‌تواند عامل و ابزار تازه‌ای باشد برای محدودیت بیشتر بر اهالی رسانه و سخت‌تر کردن شرایط فعالیت در این حوزه.
اساساً در قوانین ایران هر جا تبصره و یا شرط مجوز به میان آمده، در نهایت منجر به محدودیت و ممنوعیت‌های عدیده‌ای شده است. سمبل این موضوع را می‌توان اصل ۲۷ قانون اساسی دانست که برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، بدون حمل سلاح و به شرط عدم تعارض با مبانی اسلام را آزاد می‌داند. قانون احزاب اجرای این اصل را موکول به دریافت مجوز از وزارت کشور کرده است. هم‌اکنون بر روی کاغذ، امکان دریافت مجوز و برگزاری تجمع اعتراضی در کشور مهیاست اما آیا در عمل هم اینگونه است؟ به واقع شرط دریافت مجوز توانسته تمام شکل و روح اصل ۲۷ قانون اساسی را ببلعد و در عمل چیزی از آن باقی نگذارد. خطری که از بابت طرح دولت برای صدور پروانه فعالیت خبرنگاری، حوزه رسانه را تهدید می‌کند، همین است. به‌طور حتم دولت برای دارندگان این پروانه امکانات و شرایط خاصی را مهیا خواهد کرد و این عده از حمایت‌هایی بهره‌مند خواهند شد. اما این حمایت‌ها و خدمات اصل ماجرا نیستند.اصل ماجرا به این سوال بر می‌گردد که آیا تضمینی وجود دارد که اولاً برای همه افراد فعال فعلی در کسوت خبرنگار -روزنامه‌نگار چنین پروانه‌ای صادر شود؟ ثانیاً آیا شرایط صدور این پروانه در آینده سخت و مستلزم دریافت تائیدیه‌های مختلف نخواهد شد؟ ثالثاً آیا تضمینی هست که در آینده فعالیت خبرنگاری منحصر و محدود به داشتن چنین پروانه‌ای نشود؟
به‌عبارتی مسئله این است که جا افتادن این روش می‌تواند باعث پدیدار شدن فرآیند تصفیه اصحاب رسانه شود. فرض بگیرید همانطور که امروز دولت بدون تصویب مجلس چنین پروانه‌ای را ایجاد کرده، فردا هم انجام فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و خبرنگاری را ملزم به دریافت این پروانه کند و همزمان شرایط را برای دریافت آن نیز سخت کند. در چنین حالتی بخش بزرگی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران فعلی حذف و تصفیه خواهند شد. مثلا اگر در آینده شرط تائید مراجع امنیتی و قضایی برای فعالیت خبرنگاری الزامی شود، کاملاً قابل فرض است که چه حجم وسیعی از اصحاب رسانه از کار رسانه‌ای حذف خواهند شد.
به‌طور خلاصه با توجه به تجربه دولت فعلی بیم آن می‌رود که پروانه صنفی مورد اشاره وزیر ارشاد بیشتر گام اول یک فرآیند «خالص‌سازی» در بین اصحاب رسانه باشد تا یک امکان و امتیاز حرفه‌ای برای آنها. فقط کافی است نامه درخواست دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت برای پرونده‌سازی علیه رسانه‌های منتقد را به یاد بیاوریم تا متوجه شویم که پروانه صنفی خبرنگاران می‌تواند چه آینده‌ای پیش رو داشته باشد. چه اینکه دولت اگر معتقد به حمایت از اصحاب رسانه است، راه سخت و پیچیده‌ای پیش رو ندارد. اول اینکه باید صرفاً حقوق و آزادی‌های قانونی رسانه و اصحاب رسانه را به آنها برگرداند و دوم اینکه راه تشکیل یک صنف مستقل و فراگیر را برای آنها باز کند.
۲۳۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1815379منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خبرنگاران اصحاب رسانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۷۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود آرد در اسدآباد وجود ندارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ رسول قنبری گفت: شهرستان اسدآباد دارای ۱۲۰ واحد نانوایی بوده که سهمیه تخصیصی آرد به هر یک از این نانوایی‌ها شش کیسه است و به تبع آن به علت کم بودن تخصیص این سهمیه آرد تا حدودی با مشکل مواجه هستند.
او در ادامه از پلمب ۴۶ واحد صنفی متخلف این شهرستان در سال گذشته خبر داد و گفت: به منظور کنترل بازار در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از صنوف شهرستان انجام گرفت که در این رابطه ۱۷۷ پرونده صنوف متخلف به تعزیرات معرفی و ۴۶ مورد نیز پلمب شد.
رئیس اتاق اصناف اسدآباد در ادامه با اشاره به فعالیت ۴۷۰۰ کسبه دارای پروانه در شهرستان اسدآباد گفت: در سال گذشته ۵۷۰ مورد جواز کسب و پروانه جدید توسط اتاق اصناف برای واحدهای صنفی شهرستان صادر شده است.
قنبری با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم در این بین هنوز ۶۰۰ واحد صنفی بدون کسب پروانه در سطح شهرستان فعالیت دارند، اظهار کرد: در صورت شناسایی چنین واحدهای صنفی بدون پروانه کسب علاوه بر اخطار لازم، برخورد می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد